لغو ممنوعیت فروش سلاح به افراد زیر ۲۱ سال در ویرجینیای آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۲۵۴۲
رابرت پین، قاضی فدرال در ایالت ویرجینیا قوانین فدرال را که فروش تسلیحات دستی به خریداران زیر ۲۱ سال را ممنوع می‌کند، لغو کرد. براساس حکم این قاضی این قانون باعث نقض حقوق شهروندان برای داشتن سلاح گرم ذیل متمم دوم قانون اساسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حکم که انتظار می‌رود از سوی وزارت دادگستری به چالش کشیده شود تا زمانی که رابرت پین دستور نهایی خود در این باره در هفته‌های آتی را صادر نکند اجرایی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود، حکم این قاضی فدرال شامل ۱۹ ایالت دیگر نمی‌شود که قوانین داخلی خود را برای فروش تسلیحات به افراد داشته و مانع از فروش سلاح گرم به افراد زیر ۲۱ سال می‌شود.
این قاضی در حکم خود آورده است: از آنجا که قوانین و مقررات مورد بحث با تاریخ و سنت ملت ما سازگار نیستند، بنابراین نمی‌توانند پایدار بمانند.
تاکنون وزارت دادگستری آمریکا که هم اکنون ذیل دولت دموکرات بایدن قرار دارد درباره این حکم قاضی فدرال ویرجینیا واکنشی نشان نداده است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده یکی از جنجالی‌ترین مفاد‌های قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود. بر اساس این متمم خرید و فروش سلاح و حمل آن سوی مردم به رسمیت شناخته شده است. تنها از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر در ایالات متحده به دلیل خشونت‌های ناشی از سلاح گرم جان خود را از دست داده اند. گرچه هر دو حزب اصلی آمریکا نمی‌توانند اقدامی علیه قانون اساسی انجام دهند، اما دموکرات‌ها به دنبال اعمال محدودیت در حمل سلاح بوده که با مقاومت جمهوریخواهان مواجه هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آمریکا متمم دوم قانون اساسی آمریکا تیراندازی در آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»